وقال الحقوقي "هاكان جاموز"، محامي "قالقان"، في تصريحات للصحفيين، في لندن، أن فترة المحاكمة استمرت ثمانية أشهر، وانتهت بالسماح للمواطن التركي، بالحصول على تأشيرة الدخول، والعمل في مسح الأحذية، برأسمال يبلغ 500 جنية إسترليني.
وأوضح الحقوقي أن القصة بدأت مع رغبة "قالقان" بزيارة أخيه المقيم في بريطانيا، حيث رفض طلبه بالحصول على التأشيرة، في وقت كان فيه الحقوقي يؤكد أن من حق أي شخص كان، حتى ماسح الأحذية، العمل في أوروبا، وفق الاتفاقية، وعند سماعه بقصة "قالقان"، أضحت القضية رمزية بالنسبة له ، وتابعها عن كثب.
وأشار إلى أنه رفع دعوى قضائية في العاصمة البريطانية لندن بالاستناد إلى اتفاقية أنقرة، وانتهت بفوز موكله، مشددًا على أن ما تفعله القنصلية البريطانية، هو "تحطيم لآمال المواطنين الأتراك، وتقليل عزيمتهم في أي عمل قد يقومون به".
وأعرب "جاموز" عن استيائه من الأسباب التي تقدم لرفض طلبات منح تأشيرات الدخول، ووصفها بأنها "غالبا ما تكون سخيفة، في وقت وجدت فيه المحكمة، المواطن "قالقان"، محقا لما ذهب إليه، لتقضي لصالحه في القضية".
ولم يحدد "جاموز" سبب رفض منح المواطن التركي التأشيرة من البداية.
واتفاقية أنقرة التي وقعت بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 1963، تهدف إلى تنظيم العلاقات التجارية بينهما على أساس الشراكة، ووضعت الإطار القانوني للتعاون المشترك، وتتألف من ثلاثة مراحل هي مرحلة التحضير، ومرحلة الانتقال، والمرحلة الثالثة هي المرحلة النهائية، التي تصل إلى حد الاتحاد الجمركي فيما بينهما.
عبدالله كامل
0 التعليقات:
إرسال تعليق
تعليقاتكم تهمنا ( نتمني دائما أن نكون الأفضل بإذن الله )